December közepétől nagyot zuhannak az eurós utalások banki díjai
Szerző: azenpenzem.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2019.10.21. 07:48 | Frissítve: 2019.10.21. 07:51
Budapest - Olcsóbban (esetenként a mostani harmadáért) lehet majd eurót felvenni december 15-étől. Nem különböztethető meg határon belül és kívül.
Az euró utalások díját forintban, a hazai költségekkel szinkronban adják meg a magyar bankok. Erre uniós rendelet kötelezi őket.
Már több bank is közzétette új feltételeit az uniós országokba euróban indított átutalások, illetve a kinti készpénzfelvétel december közepén életbe lépő díjairól. Például a CIB Eco számláját használók az elektronikus csatornák (netbank, mobilbank) igénybevétele esetében maximum nem egészen 7 ezer forintot fizetnek majd a mostani 168 ezer forint helyett. Uniós országban levő bankjegykiadókból (ATM) a Budapest Bank ügyfeleire például 100 euró felvételekor a jelenlegi közel 1,9 ezer forint helyett 622 forintot terhel. (Ezt sajnos még növeli a tranzakciós illeték összege is.)
Nem árt persze tudni, mitől váltak ennyire „nagylelkűvé” a bankok. Mindennek oka ugyanis egy frissen meghozott uniós szabályozás. Az euróövezeti tagállamok közötti határokon átnyúló, euróban történő fizetések díjai a korábbi uniós fellépés hatására jelentős mértékben – az esetek túlnyomó többségében jelentéktelen szintre – csökkentek.
Az idén hatályba lépő újabb rendelkezés indoklása szerint viszont látniuk kellett, hogy mindez nem volt elég a költségek általános leszorításához, hiszen az összes unión belüli pénzmozgásnak 80 százaléka nem az euróövezeti országok között zajlik. A határokon átnyúló fizetések díjai pedig a legtöbb euróövezeten kívüli tagállamban továbbra is túlzottan magas maradtak. Mint a jogalkotók leírták: annak ellenére, hogy az euróövezeten kívüli tagállamokban működő pénzforgalmi szolgáltatók ugyanazt a hatékony infrastruktúrát vehetik igénybe e műveletek rendkívül alacsony költséggel történő feldolgozásához, mint az euróövezeten belül működő pénzforgalmi szolgáltatók.
A 2019. december 15-én hatályba lépő rendelet szerint a „pénzforgalmi szolgáltatót úgy kell tekinteni, hogy abban a tagállamban működik, amelyben szolgáltatásait a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek nyújtja”. Magyarul:
az euróban utalás (ha persze uniós országba megy) nem lehet drágább az országon belüli forintműveletnél. Ugyanez az egységesítés vonatkozik a külföldi ATM-ek használatára is.
A bankok, számlacsomagok, csatornák és egyebek alapján igencsak eltérő díjak között nem könnyű eligazodni, de az eddig már közzétett változtatások alapján egyértelmű, hogy minden esetben jókorát csökkennek majd a díjak – akár nullára (például a CIB a prémium és a private banking ügyfelek elektronikus utalására egyetlen forintot számol majd fel). Kérdés persze, hogy másutt nem próbálják-e a bankok behozni az így kieső bevételeiket.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)