Bekeményít az adóhatóság: új módszerrel vadásznak a csalókra
Szerző: Napi Gazdaság | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.10.25. 07:38 | Frissítve: 2012.10.25. 07:38
Budapest - Ritkán lő mellé a revízió a vagyonosodási ügyekben: 212 milliós adókülönbözetet aligha lehet a könyvelő figyelmetlenségével magyarázni...
A siker érdekében újabb kiválasztási szempontokat is alkalmazni kezdett az adóhatóság: figyelni kezdték, hogy élnek a csaló cégek tulajdonosai, vezetői és az ezekből hasznot húzók - írja a Napi Gazdaság csütörtöki számának cikke.
A korábbi kampányt követően, amikor Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök évi tízezer vagyonosodási vizsgálat elvégzését írta elő, mára kezelhető szintre - valamivel több mint kétezerre - süllyedt az ilyen típusú szja-ellenőrzések száma. A találati arány viszonylag magas, persze ezt a határozatot még meg lehet támadni másodfokon, majd a bíróságon is. Mindazonáltal évente egyre nagyobb értéket képvisel az egy főre, vizsgálatra jutó adókülönbözet: 2010-ben kilencmillió, tavaly tízmillió, idén az első három negyedévben 11,5 millió forint volt. Éves szinten 11−18 milliárd forint volt a teljes adókülönbözet - tudható meg többek között a Napi Gazdaság cikkéből. A legmagasabb jogerős adókülönbözet idén 212 millió forint volt, ezt nem lehet a figyelmetlenség számlájára írni.
Az apróbb szabálytalanságokat feltáró vizsgálatok eredményeit − százezer forintos bírság alatt − nem is számítják a vagyonosodási vizsgálatok közé, akkor sem, ha eredetileg innen indultak a revizorok.
A siker érdekében újabb kiválasztási szempontokat is alkalmazni kezdett a hatóság, a korábbiak mellett − óriási lakóház, drága autó vásárlása, tagi kölcsön nyújtása − azt is figyelni kezdték, hogy élnek a csaló cégek tulajdonosai, vezetői és az ezekből hasznot húzók.
Ez főleg annak fényében fontos változás, hogy a közelmúltban bírósági ítélet is született, amely kimondta: a vállalkozásban elkövetett csalásokért nemcsak az ügyvezetés, hanem a cégből hasznot húzók is felelősségre vonhatók. Egy-egy ilyen fülön csípett csaló duplán rosszul jár: egyrészt felelnie kell a céges csalásokért, jövedelemeltitkolásokért, másrészt azért is, mert magánszemélyként sem adózott a vagyona után - állapítja meg a Napi Gazdaság írása.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)