Kulcsár Attila a szívébe zárhatja Debrecent, kevesebbet ül majd
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2017.03.22. 13:43 | Frissítve: 2017.03.22. 13:59
Több rendbeli sikkasztás és más bűncselekmények miatt öt év szabadságvesztésre és ötmillió forint pénzbüntetésre ítélte a brókerügy elsőrendű vádlottját, Kulcsár Attilát szerdán a Fővárosi Ítélőtábla Debrecenben eljáró, Elek Balázs vezette tanácsa jogerősen.
A táblabíróság ezzel tovább enyhítette Kulcsár Attilának a megismételt elsőfokú eljárásban kiszabott hat év hat hónap szabadságvesztésről szóló ítéletét. Kerék Csaba másodrendű vádlottat - kilenc hónappal mérsékelve az elsőfokú ítéletet - három év szabadságvesztésre és ugyancsak ötmillió forint pénzbüntetésre ítélték. Az ügy több más vádlottjának büntetését is enyhítette a táblabíróság, néhány esetben pedig helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét. A jogerős ítélet kihirdetésén egyik vádlott sem jelent meg.
Kulcsár Attila, a K and H Equities egykori vezető brókere és társai ellen 12 éve nyújtották be a vádiratot. A 2003-ban kipattant brókerbotrány lényege az ügyészség szerint, hogy 1998 és 2003 között a K and H Bank brókercégénél dolgozó Kulcsár Attila rendkívül magas hozamokat ígérve, offshore cégeken keresztül jogosulatlanul forgatta az ügyfelek, köztük egyes állami vállalatok, önkormányzatok pénzét. A vádhatóság szerint az elkövetési érték 23 milliárd forint, a kár 8 milliárd.
Kulcsár Attilát 2008-ban sikkasztás és egyéb bűncselekmények miatt az akkori Főváros Bíróság nyolc év börtönre és 230 millió forint vagyonelkobzásra ítélte.
Mintegy két év múlva, 2010-ben a Fővárosi Ítélőtábla új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot, amely 2015-ben hozott ítéletében a vagyonelkobzást helybenhagyta, de a börtönbüntetést Kulcsár esetében hat év hat hónapra csökkentette.
A megismételt elsőfokú eljárásban a törvényszék felmentette a bűnsegédként elkövetett sikkasztás vádja alól - az azóta elhunyt - Rejtő E. Tibor harmadrendű vádlottat, a K and H Bank egykori elnök-vezérigazgatóját, a vesztegetés vádja alól pedig Forró Tamás vállalkozót, újságírót.
A 18 vádlott közül Kulcsár Attila mellett még néhányan kaptak letöltendő szabadságvesztést, köztük sikkasztás miatt Kerék Csaba másodrendű vádlott 3 év 9 hónapot, a többiek 2 évet vagy annál kevesebbet. Több vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság, és többen voltak olyanok is, akiknek az ügyében felmentő rendelkezés született.
A törvényszék néhány vádlott és számos cég esetében rendelt el vagyonelkobzást, amely összességében sokmilliárdos nagyságrendű. A vádlottak közül többeket 150-250 millió forint körüli vagyonelkobzással, többeket pedig sok tízmillióssal sújtottak első fokon.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)