30 év múlva szabadulhat a hajdú-bihari férfi, aki kivégezte feleségét – videóval
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2020.11.03. 13:00 | Frissítve: 2020.11.03. 15:23
Szentpéterszeg – A féltékeny férj éveken át rettegésben tartotta, bántalmazta, majd egy késsel meggyilkolta feleségét. A törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte.
A Debreceni Törvényszék november 3-án ítéletet hirdetett annak a szentpéterszegi vádlottnak az ügyében, aki egy 20 centiméteres pengéjű késsel házuk teraszán kivégezte a feleségét.
A törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérletében és kapcsolati erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A férfi leghamarabb 30 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. A büntetésbe bele kell számítani a letartóztatásban töltött időt, így ha a férfi megéli, 88 évesen szabadulhat.
A bíróság által jogerősen megállapított tényállás szerint a férfi és a felesége éveken keresztül kiegyensúlyozott kapcsolatban élt a Hajdú-Bihar megyében található házukban. A bűncselekmény napja, azaz 2018. október 8. előtti közel négy évben
a vádlott folyamatosan hűtlenséggel vádolta feleségét, ez az érzés pedig szinte betegesen felerősödött benne. A férfi még poligráfos vizsgálatot is csináltatott a feleségével Budapesten, amely megállapította, hogy nem kérdőjelezhető meg a nőnek a férje iránti hűsége.
Ennek ellenére az évek során a vádlottban az indulat folyamatosan fokozódott és már nemcsak szóban, hanem tettleg is bántalmazta a feleségét, akit számtalanszor megütött, megvert. A nő sérüléseket is szenvedett, azonban orvoshoz egy eset kivételével nem ment. Egy ideig a családtagjainak azt mondta, hogy elesett vagy beütötte magát, majd egy idő után már beszámolt a gyermekeinek az őt ért bántalmazásokról. A férfi 2016 novemberében
egy nyújtófával testszerte bántalmazta feleségét, amely miatt büntetőeljárás is indult ellene, a Berettyóújfalui Járásbíróság pedig testi sértés bűntettének kísérlete miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre elítélte.
A sértett és a vádlott között 2018 májusában a féltékenység miatt veszekedés alakult ki, amely miatt a férfi bántalmazni akarta a nőt, azonban az akkor ugyancsak otthon tartózkodó egyik fiúk közéjük állt. Az asszony átszaladt a közelben lakó másik fiához, akinek elmondta a történteket.
A vádlott rövid idő elteltével személygépkocsival a fia házához ment, magával vitt egy tőrkést, amivel hasba akarta szúrni a fiát, aki el tudott lépni, így a szúrást elkerülte. A fiú ekkor apja mögé került és két kézzel átfogta a mellkasát, majd – a korábban anyját védelmező – testvére is odaszaladt és végül sikerült kicsavarnia a vádlott kezéből a tőrt. Miután a vádlottat a fogásból elengedték, ő tovább szidalmazta a fiait és megöléssel fenyegette őket. A kedélyek kis idő múlva lenyugodtak és a férfi az autójával elhajtott a helyszínről.
A végzetes napon, azaz 2018. október 8-án a vádlott és a felesége is otthon tartózkodtak, a nő ebédet főzött a ház teraszán, az asztalon ezért több kés is volt. A vádlott a feleségével ismét vitatkozni kezdett, a férfi egyre agresszívabb állapotba került, majd az asztalról felkapott egy 20 centiméter pengehosszúságú kést és azzal a vele szemben álló sértettet szurkálni kezdte.
Az első szúrások a sértett mellkasát érték, valamint a nő kezét, amit védekezésül maga elé tartott. A vádlott ezután a földön fekvő nőt nagy erővel még további 35 alkalommal test szerte megszúrta.
A sértett a helyszínen elvérzett és perceken belül meghalt. A vádlottat, aki a rendőri intézkedésnek nem akarta magát önként alávetni, végül a Terrorelhárítási Központ munkatársainak közreműködésével fogták el.
Horváth Péter bíró az ítélet szóbeli indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű, a bűncselekmény elkövetésekor felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt, valamint a kapcsolati erőszakot kitartóan 2014 és 2018 között követte el. Ugyanakkor a vádlott esetében enyhítő körülményként vette figyelembe az igazságügyi szakértő által megállapított véleményt, hogy kevert személyiségzavarban szenved.
A bíróság döntése nem jogerős, az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője téves jogi minősítés, illetve enyhítés végett fellebbezett. A törvényszék a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás jogerős befejezéséig fenntartotta.
Kapcsolódó cikkek:
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)