Még most sincs ítélet Tóth József ügyében
Szerző: Kababik László | kababik.laszlo@dtv.hu Közzétéve: 2014.05.22. 17:37 | Frissítve: 2014.05.23. 11:14
Debrecen – Az ügyész szerint a politikus bűnös, az ügyvéd szerint rossz embert állítottak bíróság elé, az egész csak boszorkányüldözés.
Tavaly decemberben írtunk arról, hogy újrakezdik Tóth József perét. Ennek az volt az oka, hogy információnk szerint a bíró szülni ment, s a bírói tanácsban történt csere miatt nem onnan folytatják az ügyet, ahol abbahagyták, hanem az egészet elölről kezdték. Polgár polgármestere először 2012 októberében állt bíróság elé, a politikus ellen azt megelőzően két évvel korábban emeltek vádat hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás bűntette miatt.
A csütörtöki tárgyaláson megtartották a perbeszédeket. Hadházi Sándor ügyész azt mondta, a vádlott kijelentése szerint a cég ügyeit rendbe kell tenni a botrány elkerülése érdekében, így megállapítható, hogy politikai motiváció volt a háttérben, s ez sarkalta a vádlottat a bűncselekmény elkövetésére.
Helmeczy László ügyvéd szerint viszont az egész ügy egy nagy politikai színjáték, egy boszorkányüldözés. Mint mondta, azzal, hogy Tóth József feljegyzést küldött a vizsgálatának eredményéről és kérte, hogy az elnök tegye meg a szükséges lépéseket, elvégezte a tőle telhetőt. A tulajdonosi jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolta
Tóth József az utolsó szó jogán azt mondta, a becsületéért állt ki a bíróság elé, mert koholt vádak és politikai támadások áldozata lett. Ha 2010-ben nem indul a polgármesteri székért, akkor most szerinte ügy sem lenne.
- Abban bízom, hogy felmentő ítéletet hoz a bíróság, nem elévülés okán, nem bizonyítottság hiányában, hanem azért, mert a törvényi megítélés alapján sem követtem el azt, amivel az ügyészség vádol – mondta a politikus.
Az ügyész pénzbüntetés kiszabását kérte Tóth Józsefre, az ügyvéd pedig a politikus felmentését indítványozta. A bíróság június 6-án hirdet ítéletet
A vádirat szerint az M3-as Kht-nál pénzügyi szabálytalanságok merültek fel, ezek kivizsgálásával Tóth Józsefet, a megyei önkormányzat gazdálkodásért felelős alelnökét bízta meg a testület elnöke.
Tóth József az általa összehívott értekezleteken szerzett tudomást arról, hogy B.Péter projektvezető és P.Barnabás ügyintéző titkár a keletkezett hiányt úgy próbálta eltüntetni, hogy megemelték négy alkalmazott 2004. decemberi és 2005. januári fizetését, a 684.760 forint különbözetet azonban az érintettek nem vették fel, hanem a pénzt támogatásként befizették a kht. számlájára. Emellett a négy alkalmazottnak saját gépjármű használatot engedélyeztek, fiktív gépjármű útvonal nyilvántartás szerint 984.995 forint jogosulatlan költségtérítést a kiadási pénztárbizonylat szerint P.Barnabás aláírásával kifizettek, de ezt az összeget az érintettek nem vették át. A két összeggel az M3 Kht. közmunkaprogram során felmerült hiányát pótolták.
Tóth József nemtetszését fejezte ki a szabálytalanságok, jogosulatlan kifizetések miatt, de többször jelezte, az ott elhangzottakat szűk körben szeretné tartani és a botrány elkerülése érdekében semmilyen eljárást nem kezdeményez.
A 2005. február 15-én tartott értekezleten Tóth József a könyvvizsgáló segítségével megbeszélte az érintettekkel a törvényesség látszatának érdekében felvetett megoldási javaslatokat. A megbeszélésekről P. Barnabás hangfelvételt készített, aminek másolatával és egyéb bizonyítékokkal feljelentést tett a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon.
Tóth József feljegyzést készített a megyei közgyűlés elnökének, de a vádirat szerint a cégvezetők által feltárt és beismert bűncselekményekről konkrétan nem tájékoztatta Juhászné Léva Katalint és törvényi kötelezettsége ellenére feljelentést sem tett a tudomására jutott bűncselekmények miatt.
Dehir - Folytatódott Tóth József pere
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)